.webp)
يقدم لكم موقع وظائف الإمارات اليوم فرصة وظيفية مميزة لتعيين قانوني ومحاسب أول وتخصصات إدارية وفنية متعددة في اللجنة العليا للتشريعات بمدينة دبي، لتكون خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني واعد ومستقر.
تعتبر اللجنة العليا للتشريعات في دبي الجهة الحكومية الرائدة والمختصة بصياغة وتطوير البنية التشريعية والقانونية في الإمارة. تأسست لتضمن توافق التشريعات المحلية مع تطلعات دبي المستقبلية، وتوفر بيئة عمل متميزة تدعم الكفاءات وتطور المهارات بأعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي.
| المسمى الوظيفي | قانوني ومحاسب أول وتخصصات متعددة |
| جهة العمل | اللجنة العليا للتشريعات |
| المدينة | دبي |
| نوع الدوام | دوام كامل (Full-Time) |
| الراتب المتوقع | 12,000 - 28,000 درهم إماراتي (AED) |
| تاريخ النشر | 2026-07-03 |
| الموعد النهائي للتقديم | 2026-09-01 |
تفاصيل وظيفة قانوني ومحاسب أول وتخصصات أخرى
تعلن اللجنة العليا للتشريعات عن فتح باب التسجيل والتوظيف للعديد من الكوادر القانونية، المالية، التقنية والإدارية للمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. تشمل هذه الفرص العمل على إعداد ومراجعة التشريعات واللوائح التنظيمية، والتحكم في العمليات المالية والمحاسبية لضمان الشفافية، بالإضافة إلى إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصال المؤسسي.
المهام والمسؤوليات
- يصيغ ويراجع التشريعات والمشاريع القانونية المحالة من الجهات الحكومية لضمان قانونيتها.
- يدير الحسابات الختامية والتقارير المالية للجنة بدقة وكفاءة عالية.
- يتابع ويطور العمليات والأنظمة الداخلية لضمان تلبية معايير الجودة والتميز.
- يقدم الدعم الفني والتقني لأقسام اللجنة لضمان استمرارية الأعمال الرقمية.
- ينسق قنوات الاتصال الداخلي والخارجي ويعزز هوية ومكانة اللجنة المجتمعية.
الشروط والمؤهلات المطلوبة
- الحصول على درجة البكالوريوس في القانون، المحاسبة، تقنية المعلومات أو التخصصات الإدارية ذات الصلة.
- امتلاك خبرة سابقة في العمل الحكومي أو المؤسسي داخل دولة الإمارات.
- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية بشكل ممتاز كتابة وتحدثاً.
- القدرة على العمل بروح الفريق والتعامل مع البيانات والتقارير الحساسة بسرية تامة.
وظائف إضافية متاحة
- ضابط اتصال
- اختصاصي استشراف المستقبل
- اختصاصي جودة وعمليات
- فني تقنية معلومات
للتقديم المباشر على هذه الوظائف الشاغرة يرجى الانتقال إلى منصة التوظيف الرسمية لحكومة دبي من هنا.
أسئلة شائعة حول التوظيف في اللجنة العليا للتشريعات
ما هو الموعد النهائي للتقديم على وظائف اللجنة العليا للتشريعات؟
ينتهي قبول طلبات التوظيف بحلول الأول من سبتمبر لعام 2026 (2026-09-01).
هل الوظائف متاحة للمواطنين والوافدين؟
نعم، ترحب اللجنة بطلبات التوظيف المقدمة من مواطني دولة الإمارات والوافدين المقيمين المستوفين للشروط المطلوبة.
ما هو نطاق الرواتب المتوقع للوظائف المتاحة؟
يتراوح الراتب الإجمالي الشهري بين 12,000 و 28,000 درهم إماراتي بناءً على المسمى الوظيفي والخبرة العملية والشهادات الأكاديمية.
يمكنك التقديم إلى وظائف الإمارات المتاحة مباشرة بالضغط على الزر التالي، والذي سيوجهك إلى صفحة او موقع جهة العمل في الإمارات:
سارع بتقديم طلبك الآن للالتحاق بواحدة من أرقى المؤسسات القانونية الحكومية وضمان التطور المهني ضمن أحدث وظائف الإمارات.